الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية روضة العبيدي (رئيسة نقابة القضاة): القضاء التونسي غير مستقل والتأسيسي يتحمّل المسؤولية

ـ عبد الرؤوف العيّادي لا يمكن أن يكون سوى مختل عقلي ونطالب بعرضه على الفحص الطبّي

أثارت الحادثة التي شهدها مؤخرا المجلس الوطني التأسيسي والمتعلّقة بالتلاسن بين النائب عبد الرؤوف العيادي ورئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي، ضجة كبرى خاصّة انّ العيادي نعت العبيدي بـ«الرّخيصة» وغير مؤهّلة لابداء رأيها.. وتأتي هذه الحادثة على خلفية دعوة لجنة شهداء الثورة وجرحاها لعدد من أساتذة القانون الدستوري ومحامو عائلات شهداء وجرحى الثورة وممثّلو الهياكل القضائية لتدارس مشروع القانون عدد44 المتعلّق بإحداث دوائر مختصّة في قضايا الثورة، وهو ما اعتبره العيادي تدخّلا في صلاحيات المجلس خاصّة انّه هو من اقترح هذا القانون وهذا ما دفعه الى التهجّم على ضيوف المجلس وعلى رأسهم روضة العبيدي التي اكتفت بالردّ على تهجّمات العيادي بقولها:«انّ العيادي غير مؤهّل عقليا للردّ عليه» حول هذا الاشكال وحول  اصلاح المنظومة القضائيّة ومحاولات تركيع هذا القطاع كان لنا هذا اللّقاء مع رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي..

قامت نقابة القضاة برفع قضية ضدّ عضو المجلس التأسيسي المحامي عبد الرؤوف العيادي وذلك بعد تهجّمه عليك، فماذا لو تحدثيننا عن تفاصيل تلك الواقعة؟
ـ القصّة انطلقت حين دعت لجنة شهداء الثورة وجرحاها عددا من أساتذة القانون الدستوري على غرار الأستاذ قيس سعيّد ومحاموعائلات شهداء وجرحى الثورة وممثّلو الهياكل القضائيّة من نقابة وجمعية ومرصد وذلك لاستشارتهم وتدارس مشروع القانون  عدد44 المتعلّق بإحداث دوائر مختصّة في قضايا الثورة، في الأثناء تدخّل عبد الرؤوف العيّادي  بطريقة فضّة للغاية وبتوتّر واضح وذلك على خلفيّة انّه هو من تقدّم بمشروع ذلك القانون، وانهال على الحاضرين بوابل من الشتائم مؤكدا ان نواب الشعب هم الذين يقرّرون وانّ الخبراء لا دخل لهم في عمل اللّجان، كما تهجّم على رئيسة الجلسة يمينة الزغلامي قبل ان يدخل في حالة هستيرية،  وبطريقة غير أخلاقيّة شتم سلك القضاء وتحدّث عن وجود لوبيات فيه وذكر انّني سبق وان صرّحت بانّ المجلس التأسيسي خان الشعب التونسي ولم يف بتعهّداته  كما وجّه لي نعت سيّء للغاية وبطبيعة الحال رفضت الردّ عليه لأنّه وببساطة لا يستحقّ أن أجيبه.
لكن نقابة القضاة أصرّت على تتبّعه قضائيا؟
ـ بطبيعة الحال، فنحن ترفّعنا أكثر من مرّة عن مثل هذه التجاوزات، لكن يجب اليوم ان نضع حدّا لكلّ هذه الإهانات، والنقابة متمسّكة بتتبّعه قضائيا بتهمة القذف العلني والتحريض على العنف والمسّ من هيبة القضاء..
طالبتم كذلك بضرورة عرض العيادي على الفحص الطبّي، فهل من توضيح؟
ـ صدقا، وبعد الوقوف على تصرّفات وتصريحات عبد الرؤوف العيادي، فهذا الشخص لا يمكن أن يكون سوى مختل عقلي خاصّة انّ زلاته تعدّدت وتكرّرت ولابدّ من عرضه على الفحص الطبّي للتأكد من سلامة مداركه العقلية ومدى مسوؤليته الجزائيّة عن الأفعال الصادرة عنه خاصّة بعد اقدامه على التحريض العلني على القضاء والقضاة.. واذا تبيّن فعلا انّه مريض فالمريض لا حرج عليه، واذا لم يثبت ذلك فيجب مساءلته ووضع حدّ لتجاوزاته ووقف موجة هذا التدنّي الأخلاقي والسلوكي  لأنّ الصمت حتما سيؤدّي الى التمادي، عموما القضاء هو الفيصل بيننا، كما أفيدكم أنّنا تقدمنا بطلب الى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر من أجل فتح تحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وهل ستقومين بتتبّعه بصفة شخصيّة خاصّة انّه أهانك حين وصفك بـ«الرّخيصة» أم انّ الأمر منوط بنقابة القضاة؟
ـ شخصيا أرى انّ العيادي غير مؤهّل عقليّا للردّ عليه،  ومن جهتها النقابة متمسّكة بمقاضاته.. بصفة عامّة ما يمكنني قوله هو انّ موجة العبارات المهينة والعنف اللفظي وتدنّي المستوى في الخطاب والتعامل مع الآخر في تزايد ملحوظ وهذا أمر مؤسف للغاية ويسيء الى صورة تونس.. من جهه أخرى اعتقد انّ نواب الشعب من المفروض ان يكونوا بمثابة القدوة للشعب التونسي ولصورة تونس لا العكس، وإذا كان ما نراه ونستمع اليه في رحاب التأسيسي من قبل بعض النواب هو مستواهم الحقيقي فيا خيبة المسعى وعلى الدنيا السلام.
وكيف بنظرك يتمّ  إيقاف بعض «المهازل» التي يشهدها المجلس التأسيسي؟
ـ  على كلّ نائب تحمّل مسؤولية أفعاله وتصريحاته لأنّ نسبة العنف اللفظي ارتفعت داخل قبّة التأسيسي رغم انّ مسؤولية هؤلاء أكبر من أي طرف آخر باعتبارهم يمثّلون الشعب التونسي.. وبالتالي اعتقد انّ النواب هم أكثر الناس الذين يجب محاسبتهم في صورة إخلالهم بصورة البلاد.. ووضع نهاية لمثل هذه الممارسات..
تزايدت الانتقادات الموجّهة الى القضاء التونسي خاصة بعد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكريّة في ما يتعلّق بقضايا شهداء الثورة وجرحاها، فهل من تعليق؟
ـ بالنسبة لي لا اشكال لديّ بخصوص الانتقادات واتقبلها كلّها، لأنّ النقد مشروع مع المحفاظة على اللياقة في تعاملنا مع بعضنا البعض، عموما من حق المواطن التونسي بصفة عامّة ان ينتقد المحاكم والقضاء لأنّهم غير منزّهين عن النقد «موش على روسهم ريشة» دون الخوض بطبيعة الحال في الأحكام الصادرة لأنّ الملفّ ليس من مشمولاتي.
المطالبة باستقلاليّة القضاء يعتبره البعض مطلب شرعي؟
ـ نحن بدورنا طالبنا باستقلاليّة القضاء وذلك لأنّنا نؤمن بأنّ القضاء غير مستقلّ الى حدّ الآن ولم نتقدّم في هذا الملفّ خطوة واحدة بعد الثورة.
ولماذا برأيك يشهد هذا القطاع كل هذه التعطيلات؟
ـ أولا لأنّ المجلس الوطني التأسيسي لم يقم بواجبه كما يجب ولم يقم بإصلاح المنظومة القضائيّة رغم انّ الحلّ بيده لكننا لم نر أي خطوة نحو الإصلاح، في المقابل نلمس حركة كبيرة من قبل القضاة للتصدّي لكل محاولات التدخّل في المنظومة القضائيّة، بصفة عامّة اصلاح المنظومة لا يكون في ليلة وضحاها...
هل يمكن القول انّ هناك محاولات لتركيع القضاء؟
ـ محاولات تركيع القضاء، هي محاولات تاريخيّة لكن ما نحمد الله عليه هو أنّ عقلية القاضي تغيّرت وذلك بفضل هامش الحرّية التي منحت اليه فصار يدافع عن استقلاليّته، وهذا لا يعني انّ محاولات التركيع اختفت لأنّنا بطبيعة الحال لا نمتلك العصا السحرية لفعل ذلك، إنّ محاولات الإصلاح والتصدّي موجودة. كما انّ المنظومة القضائيّة لا تضمّ القضاة فقط بل المحامون وعدول الاشهاد وغيرهم والإصلاح يجب ان ينطلق من كل هؤلاء.
يقال انّ نور الدين البحيري خلّف وراءه تركة كبيرة؟
ـ شخصيا اعتقد انّ الاعفاءات التي قام بها البحيري في صفوف السلك القضائي ضربة قاسمة ومحاولة لارباك القضاء والعودة بنا الى مرحلة الخوف، وهو ما ينبئ بأنّ معركة القضاء مازالت طويلة ولعلّ ما زاد الطين بلّة هو دسترة قانون الاعفاء، وهو ما يدفعني الى القول انّ الدستور التونسي ولئن نجح في باب الحقوق والحرّيات فانّه فشل بشكل كبير في باب السلطة القضائيّة ولم يستجب لطموحات الشعب التونسي، فعلى سبيل المثال طالبنا باستقلاليّة النيابة العموميّة عن وزارة العدل لكن هذا لم يحصل، في المقابل وقعت عديد التسميات في وظائف سامية للقضاة، حيث رشّح التأسيسي عدّة أسماء وكل هذه الأمور ليست من بوادر الاستقلال.
نلمس من حديثك عدم رضاك عن المنظومة القضائيّة، فهل نتوقّع أساليب تصعيد؟
ـ ما أستطيع قوله هو أننا سنتصدّى لكل محاولات التدخّل في القضاء التونسي وسنقوم بفضح كل من يحاول فعل ذلك.
ختاما هل من تعليق على تصريحات ابراهيم القصاص مؤخّرا في المجلس التأسيسي؟
ـ ما شهده المجلس التأسيسي مؤخرا مهزلة بأتمّ معنى الكلمة.. والقصّاص بعدم احترامه للمرأة التونسية لم يحترم نفسه لأنّه ببساطة ابن إمرأة تونسية وشقيق إمرأة تونسية.
واعتقد انّ ما قام به هو مجرّد استعراضات متدنية هدفها تهميش القضايا الأساسيّة، وفعلا نجح القصاص في الوصول الى مراده حيث تحوّل الحديث عنه الشغل الشاغل للجميع مؤخّرا.

حاورتها: سناء الماجري